الهدف ومعايير المحاسبة
- يهدف المعيار إلى وضع مبادئ يجب على المنشأة تطبيقها لتقديم معلومات مفيدة للمستفيدين عن العقود مع العملاء، مع تحديد نطاق المعيار واستثناءات معينة.
- يشمل المعيار عقود منفردة أو مجموعات من العقود المتشابهة، مع الأخذ في الاعتبار ظروف العقد والالتزامات التعاقدية الخاصة به.
- يغطي التطبيق جميع العقود مع العملاء، باستثناء عقود الإيجار والتأمين والأدوات المالية والالتزامات التعاقدية الأخرى الواقعة ضمن نطاق معايير محاسبية أخرى.
المبادلات غير النقدية والعقود الجزئية
- لا ينطبق المعيار على مبادلات غير نقدية بين منشآت في نفس مجال النشاط لتسهيل المبيعات إلى العملاء المحتملين.
- يتطلب التطبيق على أي عقد بخلاف أي عقد وارد في فقرة ٥، فقط إذا كان الطرف المقابل في العقد عميل.
- عند عدم وجود معايير محددة للفصل أو القياس الأولي، يجب على المنشأة التطبيق بالاستناد إلى التقديرات والافتراضات التي تعكس حجم ومكونات المجموعة ذات الصلة.
تحديد العقد والاعتراف
- يجب أن تقوم المنشأة مع استيفاء جميع الضوابط القانونية بتحديد العقد مع العميل وفقاً لطرق قانونية متبعة، مع الاعتراف بحقوق والتزامات كل طرف.
- لا يوجد عقد إذا لم يكن لأي طرف حق واجب النفاذ في إنهاء العقد قبل تنفيذه دون تعويض للأطراف الأخرى، ويعتبر العقد لم يبدأ تنفيذه قبل استيفاء الشروط.
- لا يجوز للمُنشىء إعادة تقييم شروط العقد إلا في حالات وجود مؤشر جوهري على تغيير الجوهر الفعلي للحقائق والظروف المحيطة.
تجميع العقود وتعديلاتها
- يجب على المنشأة جمع عقود متعددة مبرمة مع نفس العميل أو الأطراف ذات العلاقة، عن طريق التفاوض على التزامات وأهداف تجارية محددة.
- تعديل العقد هو تغيير في نطاق أو سعر العقد تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف وقد يتطلب تعديل الحقوق والالتزامات القائمة.
- يتعين على المنشأة الاحتساب عن تعديل العقد على أنه عقد منفصل إذا زاد نطاق العقد أو شمل منتجات مميزة بذاتها.
الالتزامات التعاقدية وأداء الخدمة
- تسلسل السلع أو الخدمات المميزة يجب أن يكون نفس نمط التحويل إلى العميل مع استيفاء شروط الالتزام بالأداء ووفاءه خلال مدة محددة زمنياً.
- العقد مع العميل عادة يحدد السلع والخدمات التي يتعهد المنشأة بتحويلها للعميل، مع ذكر التزامات الأداء المحددة صراحةً في العقد.
- الالتزام بأداء المنشأة قد يشمل إنشاء أو تحسين أصل معين كالتحكم في أعمال تحت التنفيذ في وقت أداء العقد.
وفاء الالتزامات وتقييم الأداء
- يجب على المنشأة الاعتراف بالإيراد عند وفاء منشأ الأداء بتحويل سلعة أو خدمة متعهد بها للعميل مع الحصول على السيطرة على الأصل.
- يقاس مدى تقدم الوفاء بالالتزام على مدار زمني واستناداً إلى عدة طرق منها مدخل القيمة المتبقية، ويتم تحديث القياسات حسب الظروف المتغيرة.
- لا يجوز الاستعاضة باستخدام بديل للأصل ما لم تكن المنشأة مقيدة تعاقدياً بمنع استخدام آخر، مع ضرورة تقديم معلومات واضحة للمستفيدين عن البدائل.
قياس الإيراد المستقل والاشتقاق من العقد
- إذا كان للعميل حق الملكية القانونية في الأصل فيشير ذلك إلى قدرة العميل على توجيه استخدام الأصل والحصول على منافع جوهرية منه.
- قد يكون لالتزام أداء المنشأة ضمان منفصل موازٍ للالتزام الأساسي بحصول العميل على السيطرة على الأصل.
- جزئية السلع والخدمات المتعهد بها تشمل تحويلها وفقاً لشروط واضحة، وقد تتضمن عناصر متعددة لكن مرتبطة ارتباطاً كبيراً مع أجزاء أخرى من العقد.
الوفاء بالالتزامات وقياس مدى التقدم
- يجب على المنشأة الاعتراف بالإيراد اعتماداً على مدى التقدم نحو تحقيق الالتزام بالأداء في العقد، مع استخدام طريقة واحدة لقياس التقدم تبقى ثابتة خلال العقد.
- تعديل سعر البيع المستقل للسلع أو الخدمات المتعددة قد يؤثر على القيمة الإجمالية لعقد العميل، ويجب رصد أثر التعديل على الإيرادات ومعالجة الاستحقاقات.
- توزيع السعر وعدل الخصم في العقد يحدد بنسب متناسبة عبر الالتزامات، مع ضرورة تحديد صريح قبل تعديل السعر التسويقي والشرط الأساسي.
تعديل السعر وتقدير المقابل المتغير
- يجب تقييم التغير في السعر المتفق عليه في العقد بناءً على ظروف تغيرات السوق وتأثيرها على حقوق والتزامات الأطراف.
- المكونات المالية المهمة قد تحدث ضمن العقد كربح أو خسائر متعلقة بالاستحقاقات المالية، مع ضرورة عرض كل مبلغ في القوائم المالية.
توزيع سعر البيع المستقل في العقود متعددة الأداء
- يجب على المنشأة تعيين سعر بيع مستقل لكل مكون مميز في العقد، مع اعتماد طريقة تقدير مناسبة لقياس مدى التقدم نحو الوفاء به.
- التوزيع الكامل للخصم عبر الالتزامات أو سلسلة من السلع والخدمات المتنوعة يحقق الاتساق مع التزامات الأداء.
- يجب رصد وتحديث توزيع الخصم والتغيرات في الأسعار المتفق عليها بما يعكس ظروف السوق والتغيرات في أداء وإيراد العقد.
تطبيق متطلبات التوزيع وتكاليف العقد
- يجب تطبيق متطلبات توزيع السعر المتبقية في حدود المبالغ المتبقية من سعر المعاملة التي لم تستوف الشروط الواردة في الفقرة ٨٥.
- تقدير تكاليف العقد يكون شاملاً ومحاسبياً وفقاً لمعايير محاسبية معتمدة، ولا يجوز استبعاد أية تكلفة جوهرية يظهرها تقييم المخاطر والمنفعة.
تكاليف إضافية للحصول على العقد وتكاليف الوفاء بالعقد
- التكاليف الإضافية للحصول على العقد هي تكلفة تتحملها المنشأة حصراً لحصولها على العقد مع العميل، وتشمل تكاليف مباشرة مثل أجور الموظفين والمواد.
- يجب الاعتراف بهذه التكاليف كأصل فقط إذا توفرت شروط الاسترداد، وعدم تحقيق الاسترداد يعني تحميلها على المصاريف.
- كما يجب تحديد الخصم المطبق على حزم السلع والخدمات في العقد، مع التزام المنشأة بدور واضح في تحديد الالتزامات المتعلقة بالتحويل للعميل.
تصنيف الإيراد وتوقيت الوفاء بالالتزامات
- يجب تصنيف الإيراد الناتج عن العقود مع العملاء إلى فئات تصف طبيعة المبالغ المعترف بها وظروف استحقاقها ومتطلبات الإفصاح اللازمة.
- عند وجود التزام أداء مستمر، يُقاس مدى التقدم على مدار زمني، ويلزم الإفصاح الكافي للمستخدمين عن طبيعة وطريقة الوفاء.
- الإصدار الدوري لتقارير تقدير مدى التقدم والتنفيذ يجب أن يشمل معاملات مستقلة لكل سلعة أو خدمة مميزة بالعقد.
توقيت الوفاء وتقييم الاستهلاك
- يجب تحديد توقيت الوفاء بالتزام الأداء على مدار زمني باستخدام الطرق المناسبة من مدخل المخرجات أو المدخلات.
- الأمثلة تشمل تقديم تحديثات برمجيات جاهزة أو ترتيب تحويل السلع أو الخدمات للعميل وفق ضوابط محددة في الفقرة ٣٥.
- التقدير الدوري لتغييرات الاستهلاك والالتزامات في العقد يجب أن يوضح أي تغييرات هامة في بيانات المرتكزات المحاسبية والظروف السوقية.
توزيع سعر المعاملة والخصم المتغير
- يجب توزيع سعر المعاملة على كل التزامات الأداء أو المكونات المميزة بالعقد، بما يعكس المبلغ المتوقع الذي يحق للمنشأة الحصول عليه مقابل تحويل السلع أو الخدمات.
- يمكن تعديل المبلغ المتعلق بالخصم وفق تغيرات شروط العقد وحجم مدخلات ونتائج الأداء مع مراعاة القيود المحاسبية والمعايير المحددة.
تكاليف العقد والتكاليف الإضافية
- يجب التعرف على التكاليف المباشرة المرتبطة بتنفيذ العقد، مع توضيح التكاليف المصروفة قبل وبعد توقيع العقد، والإدارة، والتأمين، وصيانة المعدات.
- يجب تقدير التكاليف الإضافية للحصول على العقد كتكاليف تتحملها المنشأة مع الأخذ في الاعتبار احتمالية استردادها.
- يتوجب على المنشأة التصنيف التفصيلي للالتزامات والأرصدة النهائية للأصول الناشئة عن التكاليف المتعلقة بالعقود، مع تقديم المعلومات الكافية للمستخدمين.
تحديد مواعيد الوفاء بالالتزامات وإفصاح المعلومات
- يجب توضيح الطرق المستخدمة للاعتراف بإيراد العقود وقياس الوفاء على مدار زمني، مع تحديد مواعيد الوفاء وتقديم إفصاحات تفصيلية مفهومة للمستخدمين.
- يتضمن الإفصاح مكونات الأرصدة الختامية للتكاليف المتكبدة المتعلقة بالعقود، مع توضيح مفصل عن العلاقة بين مواعيد الوفاء ومواعيد الأداء.
- توضيح تأثير تغير الظروف على القياسات المحاسبية للوفاء ونوعية معلومات الإفصاح ضروري لتمكين المستخدمين من فهم طبيعة ومتطلبات العقود.
المخاطر والتأثيرات المجتمعية
- يرتبط طول الوقت المتوقع بين تحويل السلع أو الخدمات للعميل وسداد المقابل بظروف تركيبية تؤثر على المخاطر والمنافع الجوهريين المتصلة بالحقوق القانونية والتجارية.
- يجب أن تدرس المنشأة تأثير المخاطر المرتبطة بالملكية القانونية وأثر الحيازة المادية والتحكم في الأصل على حق العميل في إيراد الصفقة.
ملخص الأداء المالي
- يتضمن الأداء المالي تقييم الالتزامات والتقيد بالشروط المحتملة والأثر المالي لتكاليف العقد وأثر الإضافات أو التعديلات.
- يهدف هذا التقييم إلى تحديد قيمة الأرباح والخسائر المرتبطة بالعقد والوفاء بالالتزامات بما يحقق مصداقية التقارير المالية.
تقارير الوفاء وتوزيع سعر المعاملة
- يتطلب التقرير الدوري تحليل شامل لتأثيرات التغيرات وموافقة الأطراف على نتائج التقييم، مع توفير رسم بياني مفصل لتطوير الأداء.
- يتم توزيع سعر المعاملة بعد تحقيق التزامات الأداء بناءً على السعر النسبي المستقل مع مواصلة التقدير الدقيق للتغيرات السوقية.
